نگرانی وکلای دادگستری از طرح جدید نمایندگان مجلس درباره "آیین دادرسی کیفری"

 جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به طرح تعدادی از نمایندگان در خصوص آیین دادرسی کیفری، ابراز نگرانی کردند.

متن نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً امضاء کنندگان و تایید کنندگان  این نامه که جمعی از وکلا و حقوقدانان دلسوز میهن و نظام قضایی هستند ضمن ابراز نگرانی شدید از تغییرات پیشنهادی تعدادی از نمایندگان محترم در قالب طرح نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری موارد ذیل را به استحضار عالی می رسانیم:

به باور تمام حقوقدانان مستقل جهان برای ارزیابی مردم سالاری و رعایت حقوق ملت در هر کشور بررسی تمام قوانین و مقررات ضروری نیست بلکه قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات وضعیت حقوق شهروندی را به روشنی منعکس می کنند.

 این امر نشانگر اهمیت فزاینده قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا مقررات آیین دادرسی کیفری ستون فقرات عدالت قضایی و حافظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان است اما متاسفانه مهم ترین قانون عادی کشور سالیان متمادی بدون توجه کافی به حقوق دفاعی مردم و حتی اولویت ویژه جهت تدوین قانونی جامع و دایمی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اساسی ملت به صورت آزمایشی تصویب اجرا و مکرراً تمدید شده است و پس از سال ها انتظار، لایحه آیین دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای های فراوان و رفت و آمد های پیاپی به شورای محترم نگهبان به نحوی مطلوب و نزدیک به استانداردهای بین المللی تصویب ولیکن اجرای آن معلق گردید.

 در حالی که این قانون با استقبال اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان مستقل کشور مواجه شد در کمال حیرت جامعه حقوقی مطلع گردید تعدادی از نمایندگان محترم مجلس در اقدامی شگفت انگیز طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را قبل از اجرای آن به پارلمان تقدیم کرده اند!

مهم ترین استدلال پیشنهاد دهندگان فقدان نیروی انسانی و بودجه کافی در قوه قضاییه عنوان شده است! حال آن که دستگاه محترم قضایی به عنوان مجری قانون به صورت رسمی چنین معاذیری را ابراز نداشته است و در حالی که می توان مشکلات فوق را به سهولت مرتفع کرد و مانند قانون حمایت از خانواده اجرای برخی از موارد را به صورت تدریجی و ظرف مهلت مناسبی پیش بینی نمود اما با مروری سریع به موارد پیشنهادی نمایندگان مشاهده می شود عمده تغییرات مورد نظر طراحان که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می شود ، ناقض حقوق شهروندی و تحدید و تهدید حقوق مردم است:

1)       کاهش صلاحیت دیوان عالی کشور

2)       تضعیف نظام مترقی تعدد قضات

3)       احیاء مجدد تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری که نقض صریح و آشکار حقوق دفاعی ملت است.

4)       تحدید اختیارات نهادهای مدنی جهت پیگیری پروندهای کیفری مرتبط با حقوق مردم

5)       کاهش صلاحیت بازپرس و افزایش اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی

بنابر مراتب فوق، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با رای منفی قاطع و رد  اصلاحات پیشنهادی مانع از تخریب دستاورد زرینی شوند که به نام همین مجلس ثبت شده است.

منبع: وکلای ملت

مجازاتهای جایگزین حبس

مجازاتهای جایگزین حبس

 پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

  مجازات های جایگزین حبس کدامند؟

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد. اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده 79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود. آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور 93 به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده 2  این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند.

1. «الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
2.  امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
3.  امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
4.  امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
5.  امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
6.  امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

بر اساس ماده 4 آئین‌نامه نیز «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها. سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

 

جهات فرجام خواهی

جهات فرجام‌خواهی

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم‌علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام‌خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مى‌شود را بشناسد و در لایحه فرجام‌خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رأی فرجام‌خواسته نقض مى‌شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام‌خواهی محسوب می‌شوند:

1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

3- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

7- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌ند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام‌خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.

 

 ترتیب و مهلت فرجام‌خواهی

علاوه بر طرفین دعوا یا قائم‌مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى‌تواند به تقاضای ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام‌خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام‌خواهی نیز توضیح داده شود:

 

 1- ترتیب فرجام خواهی: 

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى‌آید بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود. 

دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.  این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

 

 2- مهلت فرجام‌خواهی: 

مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.

ابتدای مهلت فرجام‌خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.

اما اگر به هر دلیل ذی‌نفع نتواند در مدت فرجام‌خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام‌خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام‌خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى‌شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود.

این در حالی است که اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چگونگی فرجام خواهی

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.

 

 آرای قابل فرجام‌خواهی

اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های بدوی.

2- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر.

 

 آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده‌اند

به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه‌های بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر: 

الف ـ احكام: 

۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.»

مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب  است. ثانیاً مهمترین شرط فرجام‌خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.